این مطلب گزارشی است از ارائه مصطفی رضایی در رویداد بی‌تاک هفتم. بی‌تاک رویدادی است که هر دو هفته یکبار به برگزار می‌شود و در آن آدم‌های متخصص و دغدغه‌مند درباره روندها و فرصت‌ها و البته شمایل آینده‌ای که نوآوری‌های مختلف رقم خواهند زد صحبت می‌کنند.
انقلاب اطلاعات، نگرانی‌های بسیاری را برای دولتها از نظر تهدید نظم اجتماعی ایجاد کرده است. امروزه مشکل تمام دولتها در عصر اطلاعات این است که اتفاقات بسیاری خارج از دایره قدرت و کنترل آنها رخ می‌دهد و فضای مجازی با فراهم ساختنِ امکانِ حضور بازیگران بی‌شمار غیردولتی، قدرت را پراکنده کرده است. به دلیل گستردگی و کنترل دشوار این پدیده جدید، قوانین موجود پاسخگوی مشکلات به وجود آمده ناشی از آن نیست. بدیهی است به موازات توسعه و گسترش فضای مجازی، حقوق نیز باید متحول شود. فناوری جدید احتیاج به قوانین جدید نیز دارد. اینترنت همانگونه که فرصت‌های جدید در تجارت و امور مختلف زندگی پدید آورده، انسانها را نیز با تهدیدهای جدیدی روبرو کرده است. در این خصوص لازم است علاوه بر قوانین و مقررات که خود کشورها وضع می‌کنند، در سطح بین‌المللی نیز قواعدی برای تنظیم و کنترل فضای سایبری به خصوص در مورد چهار تهدید عمده آن از جمله، جاسوسی اقتصادی، جرایم سایبری، جنگ سایبری و تروریسم سایبری وضع و اجرا شود.
نکته قابل توجه این است که چه میزان اینترنت بدون مقررات در سطح حقوق بین‌الملل وجود دارد و چطور باید از دریچه لنزهایی چون جرم، امنیت، حمایت از کودکان، اخلاق، توسعه، فرهنگ، آزادی بیان و حریم خصوصی آن را مقررات‌گذاری کرد. در خصوص مقررات‌گذاری اینترنت، ایده‌های چون برابری ساختاری و آزادی دمکراتیک، در کنار مفاهیم اقتدارگرایانه‌ای چون نظارت، مراقبت و مجازات توسط دولت وجود دارد. از یک طرف، اینترنت و فناوری ارتباطات ابزارهای برای دمکراتیزاسیون و بازتاب بین‌المللی‌سازی آزادی هستند و از طرف دیگر، نمایانگر بار زیاد اطلاعات، سیل داده‌های بزرگ، نقض گسترده حریم خصوصی و کپی رایت و رواج دوباره فرهنگ نظارت و کنترل است. این بدین معنا است که عصر اطلاعات ما را مجبور می‌کند که به صورت بنیادین کارکردها، کارآیی، هزینه‌ها و منافع قوانین و مقررات موجود مجدداً مورد ارزیابی قرار دهیم.
مباحث اخیر محافل بین‌المللی در مورد امنیت سایبری موید آن است که «هنجارهای سایبری» یا «هنجارهای رفتاری» در این حوزه، مناسب‌ترین ابزار برای مدیریت رفتار بازیگران فضای مجازی است. در اینجا باید میان دو نوع هنجار قائل به تفکیک شد: ۱٫ حقوق سخت: هنجارهای بین‌المللی که منجر به تعهد حقوقی الزام‌آور می‌شوند مانند معاهدات و عرفهای بین‌المللی که عدم رعایت آنها مسئولیت ایجاد می‌کند ۲٫ حقوق نرم: هنجارهای بین‌المللی که به عنوان مرجع رفتارهای مورد انتظار عمل می‌کنند، اما ضمانت اجرای حقوقی ندارند و جنبه توصیه‌آمیز دارند که معمولاً در موافقت‌نامه‌های دیپلماتیک و مصوبات سازمان‌های منطقه‌ای بیان می‌شوند.
در حال حاضر نیز در خصوص مقررات‌گذاری فضای سایبر سازمان‌های منطقه‌ای چون گروه همکاری شانگهای و اتحادیه اروپا و کشورهای قدرتمندی چون آمریکا، روسیه و چین تلاش می‌کنند به دلیل خلأیی که در حوزه قواعد بین‌المللیِ حاکم بر فضای مجازی وجود دارد، قواعدی مطابق نیات و خواسته‌های خویش برای فضای سایبری وضع و اراده خویش بر سایر کشورهای جهان تحمیل کنند.
افزون بر مقررات‌گذاری داخلی و بین‌المللی نیز گروهی معتقدند که مقررات‌گذاری در فضای سایبر را باید به شیوه «خودتنظیمی» صورت گیرد و دولتها نقشی در وضع مقررات سایبری و حکمرانی بر این فضا نداشته باشند. عمده حامیان این روش، بنیان‌گذاران اینترنت و نهادهای فعال در این زمینه هستند که شامل بخش‌های خصوصی و غیردولتی، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر و اکثر کاربران اینترنت هستند. از نگاه آنها دخالت دولت در فضای سایبر موجب اختلال در ساماندهی سیستم‌ها و سرورهایی است که در اختیار بخش خصوصی است و موجب نقض حقوق بشر به ویژه آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات توسط دولتها و تجسس در اطلاعات خصوصی کاربران می‌گردد. اما این وضعیت نیز می‌تواند به هرج و مرج و ناامنی این فضا منجر شود، همانگونه که امروزه جرایم مهمی چون قاچاق انسان و مواد مخدر از طریق فضای دارک وب صورت می‌گیرد که خارج از کنترل دولتها است.
در مجموع می‌توان گفت که با توجه به ویژگی‌های فضای سایبری همچون سرعت، گمنامی، گستردگی، فرامکانی و فرازمانی بودن، نامتمرکز بودن و آزادی بیشتر و با توجه به ظهور وب۳ و اینترنت ما‌هواره‌ای این که دولتها بتوانند به تنهایی بتوانند این فضا را مدیریت و مقررات‌گذاری کنند، امکان ندارد. فضای سایبری جهان را به دهکده‌ای تبدیل کرده است که انجام کلیه امور روزمره در جهان به آن گره خورده است. بنابراین لازم است علاوه بر مقررات‌گذاری داخلی، همکاری‌های بین‌المللی و وضع قواعد بین‌المللی نیز در این خصوص صورت گیرد و جهت اثرگذاری بیشتر و تامین منافع ملی باید دیپلماسی سایبری نیز همچون اروپا، آمریکا و چین از جمله سیاست‌ها و خط مشی‌های کشور باشد و حضور فعالی در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای داشت. افزون بر این، می‌توان تامین امنیت برخی از حوزه‌های فضای مجازی را به خود شرکت‌ها و اشخاص فعال این حوزه سپرد، به عنوان نمونه، بانکها می‌توانند مقررات بانکداری مجازی را خود تعیین کنند و امنیت آن را بر عهده بگیرند.
مصطفی رضایی
دیدگاهتان را بنویسید